به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تعیین‌تکلیف ساختمان‌های دارای حکم تخریب

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۷۹۹۶

علیرضا وحدتی گفت: در راستای اجرای بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، حکم تخریب ساختمان‌هایی که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهر‌ها ساخته شده اند، چنانچه ساخت‌وساز برخلاف اصول سه‌گانه بهداشتی، شهرسازی و فنی نباشد، به واریز نقدی عوارض و جریمه تبدیل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در تشریح این خبر افزود: در راستای اجرای بند ت تبصره ۶  قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور که به شهرداری‌ها ابلاغ شده است، به‌منظور تعیین‌تکلیف ساختمان‌ها و املاکی که بدون پروانه ساختمانی یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهر‌ها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، منجر به صدور رای قطعی تخریب شده است، چنانچه ساخت‌وساز صورت‌گرفته برخلاف اصول سه‌گانه بهداشتی، شهرسازی و فنی نباشد، می‌تواند از حالت تخریب دربیاید و به جریمه تبدیل شود.

 معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان بیان کرد:  به این منظور، مالک موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه، نسبت به بخش پرداخت‌نشده که براساس نرخ روز از سوی شهرداری محاسبه می‌شود، جریمه بر مبنای هر مترمربع بنای مسکونی، ۲ برابر بنای تجاری و اداری و ۳ برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ مطابق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم را تا پایان دی‌ماه  امسال به حساب شهرداری واریز کند.

او افزود: احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار با رعایت مفاد یادشده، به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت واریز نکردن نقدی و صد درصدی عوارض و جریمه تا پایان آذرماه امسال، مجددا به حکم اولیه برخواهد گشت.

وحدتی بیان کرد: مالک ابتدا باید به شهرداری‌های مناطق مراجعه کرده و درخواست دهد که البته با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی هماهنگ شده پلتفرمی تعریف شود تا شهروندان بتوانند درخواست خود را به‌صورت غیرحضوری ثبت کنند.  

او افزود: در شهرداری‌های مناطق پنج‌گانه کرمان هم اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد تا مالکان هرچه زودتر اقدام کنند و  بعد از ثبت درخواست، موضوع از سوی همکاران ما در مناطق پیگیری می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان یادآور شد: نماینده‌ای از کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد را بررسی می‌کند که اگر اصول سه‌گانه بهداشتی، شهرسازی و فنی رعایت شده باشد، به کمیته مربوطه ارجاع می‌شود و با پرداخت عوارض و جریمه، مشکل حل خواهد شد.  

او  بیان کرد: شهرداری‌های مناطق می‌توانند در این خصوص رأسا اقدام کنند و مراحل به‌گونه‌ای تعریف شده که مردم سردرگم نشوند و وقتشان گرفته نشود.

وحدتی گفت: آرای تخریب، لازم‌الاجراست و مالکانی که رأی تخریب دریافت کردند، با این سازِکار می‌توانند با پرداخت جریمه از تخریب ملک خود جلوگیری کنند، درواقع اجرای این بند از قانون بودجه، به نفع شهروندان خواهد بود؛ چراکه از بلاتکلیفی بیرون می‌آیند و جلوی ضرر و زیان بیشتر آن‌ها گرفته می‌شود.

او با بیان اینکه بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، از امروز در شهرداری‌های مناطق شهر کرمان قابل اجراست، افزود: واریز عوارض صدور پروانه ساختمانی در این بند، مشمول هیچ‌گونه تقسیط و تخفیفی نخواهد بود.

 معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان تصریح کرد: شهرداری‌ها موظف‌اند تمام وجوه حاصل را صرفا برای توسعه حمل‌ونقل عمومی در آن شهر هزینه کرده و جزییات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به‌صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شهرداری کرمان حکم تخریب اراضی شهرداری های مناطق قانون بودجه شهرداری ها سال ۱۴۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۷۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بیش از ۳ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: پرونده‌های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان، سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان، علی دهقانی امروز _دوشنبه دهم اردیبهشت_ در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام طی دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می‌کنند و هزینه بالای نگهداری از آن‌ها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود چهار هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است، در این مدت همچنین ۲۹۹ فقره پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شده است.

دهقانی با قدردانی از پیگیری‌های دادستان مرکز استان و دادستان‌های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش‌های مدیران اداره اموال تملیکی استان، اضافه کرد: از آذر سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان جهت جهت مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رأی، ۹۱۰ رأی قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.

وی تصریح کرد: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.

کد خبر 749079